سازمان حقوق بشر ایران در اولین سالگرد «جمعه خونین زاهدان» در گزارشی نوشت که در هشتم مهر ۱۴۰۱، نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی با شلیک مستقیم سلاح‌های جنگی «چون مسلسل و تیربار» به افرادی که پس از نماز جمعه قصد برگزاری تجمع اعتراضی را داشتند، بیش از ۱۰۴ نفر از جمله ۱۴ کودک و چهار زن را کشتند. 

این گزارش گفت که برخی کشته‌شدگان رهگذرانی بودند که به طور اتفاقی در محل بودند و افزود که عاملان جنایت هرگز مورد حسابرسی قرار نگرفتند. 

سازمان حقوق بشر ایران در گزارش روز شنبه خود نوشت که جمهوری اسلامی مردم دادخواه زاهدان را بار دیگر روز ۷ مهر ۱۴۰۲ در آستانه‌ یک‌سالگی جمعه خونین، هدف سرکوب قرار داد. اعتراض‌کنندگان که به‌صورت مسالمت‌آمیز در خیابان‌های منتهی به مسجد مکی زاهدان و همچنین در شهرهایی چون راسک، خاش، تفتان و سوران جمع شده بودند، با گلوله‌های جنگی، ساچمه‌ای و گاز اشک‌آور هدف قرار گرفتند که به مجروح شدن ده‌ها نفر منجر شد.

رسانه‌های محلی استان سیستان و بلوچستان از اعتصاب سراسری بازار در شهرهای مختلف این استان خبر داده‌اند و در تصاویر منتشرشده نیروهای سرکوبگر در حالی که تلاش می‌کنند با محاصره بازارها مانع تشکیل حلقه‌های اعتراضی شوند، دیده می‌شوند.

رسانه‌های محلی همچنین از شلیک با تفنگ ساچمه‌ای به معترضان خبر داده و گفتند که در روز جمعه شمار معترضان زخمی به دست‌کم ۳۱ تن و تعداد بازداشت‌شدگان نیز به بیش از ۵۱ تن رسید. 

گزارش سازمان حقوق بشر ایران افزود که طی روزهای گذشته و در آستانه سالگرد این کشتار، دست‌کم ۲۰ تن از فعالان مدنی اهل‌ سنت در شهرهای بندرعباس، عوض، بستک، خور، بندرخمير، پدل، لافت و سوزا در جزيره قشم، در منازل خود بازداشت شدند.

سازمان حقوق بشر ایران، اجرای عدالت در جمهوری اسلامی را «ناممکن» توصیف کرد و از جامعه جهانی خواست تا با توجه وسعت کشتار مردم بلوچ در زاهدان و سازمان‌یافتگی این کشتار، بررسی جمعه خونین زاهدان را تحت عنوان «جنایت علیه بشریت» به نهادهای قضایی بین‌المللی ارجاع دهند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، کشتار بیش از صد معترض مرد و زن و کودک را «مصداق جنایت علیه بشریت» خواند و گفت: «علی خامنه‌ای و نیروهای سرکوبگر تحت فرمان او باید برای ارتکاب این جنایت محاکمه شوند.»

شاهزاده رضا پهلوی نیز در آستانه یک سالگی جمعه خونین زاهدان در بیانیه‌ای شخص علی خامنه‌ای را «آمر و مسئول اصلی کشتار» خواند و نوشت‌: «همان‌گونه که رهبران دینی اهل سنت ایران نیز گفته‌اند، او نمی‌تواند از این مسئولیت شانه خالی کند.»

در روزهای گذشته، گزارش‌هایی درباره حضور پرشمار نیروهای امنیتی و انتظامی وابسته به جمهوری اسلامی در زاهدان و محورهای ورودی به شهر و برقراری وضعیت امنیتی در آنجا منتشر شد. 

خبرگزاری حال‌وش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، پیش‌تر با انتشار ویدیو‌هایی خبر داد که در روزهای اخیر، ده‌ها خودرو و نیروی نظامی از استان‌های کرمان، هرمزگان و خراسان جنوبی به شهرهای بلوچ‌نشین وارد شده‌اند. بر مبنای این گزارش، صبح پنجشنبه ششم مهر، کاروانی از نیروهای نظامی همراه با خودرو و تریلی‌های حامل موتورسیکلت‌های ماموران وارد زاهدان شدند. یک روز قبل از آن نیز کاروان مشابهی از استان خراسان جنوبی به زاهدان اعزام شده بودند. 

امیری‌مقدم گفت: «با وجود یکی از خونین‌ترین جنایات سی سال گذشته، جمهوری ‌اسلامی نتوانست مقاومت مردم بلوچستان برای رسیدن به حقوق بنیادین خود را درهم بشکند. اعتراضات هفتگی مردم زاهدان در یک‌سال اخیر، نشان داد که آنان همچنان مبارزه خود را در این راستا ادامه می‌دهند.» 

سازمان حقوق بشر ایران وقایع جمعه ۸ مهر ماه ۱۴۰۱ در زاهدان را «یکی از کم‌سابقه‌ترین جنایات دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی» خواند و گفت که در این روز، تجمعی پس از نماز جمعه در اعتراض به تجاوز فرمانده انتظامی چابهار به یک دختر نوجوان بلوچ شکل گرفت و با سرکوب خونبار معترضان همراه شد که طی آن، بسیاری از مردم معترض با شلیک گلوله‌های جنگی به سر و سینه‌شان، کشته شدند و صدها نفر مجروح شدند. 

مولوی عبدالحمید، امام جمعه زاهدان، چند روز پس از واقعه گفت که در جمعه خونین بیش از ۱۰۰ نفر کشته و ۳۰۰ نفر مجروح شدند. او گفت «چشم ۱۵ نفر کور شد، برخی قطع نخاع شدند و شماری پایشان را از دست دادند».

سازمان حقوق بشر ایران نیز نوشته است که تصاویر و شهادت‌هایی که مورد بررسی قرار داده است، حاوی «بیرحمی و قساوت زایدالوصف» است.